وأصل مفتى الجمهورية فتواه قائلا: إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحدا منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ "المؤمنين" وبلفظ "الناس"، "والذين آمنوا"، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل فى هذا كما حققه العلماء. 

وتابع، فكل تكليف للذكر هو تكليف للأنثى، والقضاء والولايات وإن عبر عنها فى الوقت المعاصر بأنها حق من الحقوق الأفراد إلا أن هذا الحق يكتنفه التكليف، أى أنه لابد أن توجد هذه الولايات فى المجتمع حتى يرقى المجتمع وحتى يحقق العدل والإنصاف والقيام على حوائج الناس، فلابد من وجود الولايات فى المجتمع، لذلك عبر كثير من العلماء بأنها ولايات دينية توليها يمكن أن يدور فى إطار الحق والإباحة، لكن هذا الحق والإباحة إنما يأتى من الشارع بمعنى وجود الحق الذى للفرد يبحث عن وجود هذا الحق ويثبت للفرد بناء على إثبات الشارع من قرآن أو سنة بناء على إثباته لهذا الحق. 

و اكد ان دار الإفتاء المصرية تسير على الجواز والإباحة، فللمرأة أن تتقلد منصب القضاء، بل أن تتقلد سائر الولايات فى الدولة.